صيانت از حقوق شهروندي از مهمترين اموري است كه درنظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به آن توجه لازم شده واين امر در اصل3 بندهاي 8،7،3و14 واصول 19،15 ،20 ،21،...الي41 و47،46 قانون اساسي منعكس ميباشد.

 مصوبات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي از جمله مصوبات جلسات 566 و 589 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه 427 شوراي فرهنگ عمومي نيز گوياي همين امر است. رياست محترم جمهوري طي ابلاغيه شماره169493مورخ 21/9/87 به وزير وقت كشوردستور دادند كه موضوع حقوق شهروندي بطور جدي دنبال گردد كه متعاقب آن ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحمايت از حريم امنيت عمومي در وزارت كشور شكل گرفت.

بديهي است بدليل ماهيت عمدتا فرهنگي صيانت از حقوق شهروندي.ارتقاءشناخت وآگاهي نسبت به حقوق وتكاليف متقابل دولت ومردم پايه و اساس كار است ، ولذا مجريان قانون بايد كساني باشند كه خود عامل قانون بوده و  بعنوان خدمتگزاران به مردم خادم واقعي آنها باشند. بنابراين حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلي حكومت ودستگاههاي تابعه است. احترام و كرامت آحاد جامعه در حد كامل و اجراي دقيق ظرفيتهاي قانوني از اصول اساسي ومهمي ميباشد كه بايد مورد توجه لازم قرار گيرد.

در عصر حاضر" رعايت  حريم حقوق مردم در عرصه هاي مختلف بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه به فعالیت می پردازند. از این رو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد  وگروههای مختلف جامعه می باشد كه بايد تحت نظم و قاعده های  قانوني در آید .بديهي است در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه ، زور و اجحاف حاکم شده و سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد. فلذا، دولتها و نهادهای عمومی  در سده هاي اخير با تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند.

از سوی دیگر ، امروزه مسائل مربوط به جامعه بدلیل افزایش و تنوع ارتباطات و نیازمندیها توســعه فراوانی یافته است. نوع روابط و گستردگی آن باعث شده مسائل مستقل و جدیدی همچون مسئولیت های مدنی و کیفری در جامعه بروز وظهور داشته باشد. اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی بعنوان مهمترین منبع قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

شرح وظایف

 1. اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب و مطلوب برای اجرای مصوبات ستاد استان

2. اتخاذ را کارهای مناسب فرهنگی و آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارگزاران دستگاه مربوطه برای برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم و رعایت حقوق شهروندی

3. آگاه سازی مراجعین با حقوق شهروندی مربوط به آن دستگاه از طریق انجام کارهای تبلیغی مناسب

4. کشف و شناسایی تخلفات اداری کارکنان که موجب سلب اعتماد عمومی می گردد و حقوق شهروندان نادیده گرفته می شود و برخورد مناسب و قانونی و حل سریع مشکل و جلوگیری از تقابل مردم با دستگاه مربوطه

5. شناسایی و تشویق کارکنان متعهد و متدین و وظیفه شناس که در زمینه رعایت حقوق شهروندی و اجرای موازین شرعی بالاترین امتیاز را کسب نمودن به سپس معرفی به دبیرخانه ستاد استان