به بهانه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مقابله با تقلب در آثار علمی؛ اخلاق در پژوهش از حرف تا عمل
برخی از محققان ایرانی در حوزه پژوهش، تقلب‌های زیادی را مرتکب شده‌اند که باعث شده مقالاتشان بارها توسط نشریات معتبر بین‌المللی حذف شود. حذف مقالات از مجله نیچر و ارتکاب بدترین نوع تخلفات در الزویر از جمله بی‌اخلاقی‌های ایرانیان در پژوهش‌ها است. اگر همه این‌ها را کنار حجم انبوهی از پایان‌نامه‌هایی که هر ساله با تقلب نوشته می‌شود بگذاریم متوجه می‌شویم رعایت اخلاق در پژوهش حال و روز خوشی ندارد.
به گزارش معاونت فرهنگی دانشجویی، سال ۱۳۹۵ مجله نیچر ۵۸ مقاله ایرانی را که بنا بر اعلام نیچر ۲۵۸ نفر در نگارش آن نقش داشتند به دلیل سرقت علمی حذف کرد. بعدتر معاون پژوهش و فناوری وقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مشارکت ۳۹۸ نفر در تهیه این مقالات خبر داد. به گفته وحید احمدی ۲۲ نفر از وزارت علوم، ۳۰ نفر از وزارت بهداشت و شش نفر از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نویسنده مسئول در نگارش این مقالات نقش داشتند.
یک سال بعد، موسسه انتشاراتی الزویر با انتشار گزارشی اعلام کرد گروهی از دانشگاهیان ایرانی با پیشنهاد داوران غیرواقعی، در جریان بررسی مقالاتشان تقلب کرده‌اند. دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرنگار ایسنا گفته بود براساس اعلام الزویر، نویسنده این مقالات در داوری مقالات مداخله کرده است. این اقدام با عناوینی چون فریبکاری در داوری و دستکاری در داوری مطرح است و یکی از شدیدترین انواع تخلفات پژوهشی محسوب می‌شود.
۳۱ مرداد۹۶ ، یعنی کمی پیش از انتشار گزارش الزویر درباره تخلفات محققان ایرانی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۱۹ شهریور نیز توسط رییس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ابلاغ شد. بنا بر ماده واحده این قانون، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند.
براساس تبصره ۱۰ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. البته این سه ماه مذکور، در عمل ۲۳ ماه به طول انجامید و آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نهایتا مرداد سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید. سوم شهریورماه سال جاری نیز از سوی معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ابلاغ شد.
مصادیق بی اخلاقی در پژوهش
«براساس آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، کلیه دانشگاه‌های کشور باید کارگروه مقابله با تقلب یا کارگروه اخلاق پژوهشی را تشکیل دهند.» این جمله را وزیر علوم در تاریخ ۲۳ مرداد ماه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به زبان آورده است. تشکیل کارگروه اخلاق پژوهشی موضوع تازه‌ای نیست. کمیته‌ها و کارگروه‌های زیادی در دانشگاه‌ها تحت عناوینی هم‌چون اخلاق در پژوهش فعالیت دارند؛ اما "اخلاق پژوهش" چیست؟
براساس آن چه در منشور و موازین اخلاق پژوهش که معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم منتشر کرده پژوهشگر باید صداقت، بی‌طرفی، امانت‌داری، شهامت و پایبندی به جست‌وجوی حقیقت داشته باشد. علاوه بر آن، پژوهشگر باید به مشورت، نقدپذیری و رهیافت نقادانه ، پایبندی به عنصر زمان و دقت در تدوین گزارش پژوهش توجه داشته باشد.
آن چه در این منشور، رفتارهای سوءپژوهشی معرفی شده عبارتند از: جعل و تحریف داده‌ها، سرقت علمی، اجاره علمی و تعارض منافع و در توضیح سرقت علمی آمده:« سرقت علمی شامل اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر، تناظر یک به یک در بیان اندیشه‌ها و شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها، فرآیندها، نتیجه‌ها یا کلمه‌های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب است.»
در این منشور درباره مسئولیت نویسندگان مقاله درباره محتوای مقاله آمده است:« تمامی نویسندگان باید مسئولیت محتوای مقاله درباره صحت مطالب مندرج در مقاله و پایبندی به راهنماهای اخلاق در پژوهش را بپذیرند.»
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برای پژوهشگران اصول اخلاقی پژوهش را مشخص کرده است. بنا بر اعلام این صندوق، یکی از اصول اخلاقی پژوهش سلامت اخلاقی است. فعالیت‌های پژوهشگر باید مبتنی بر صحت، صداقت و قابلیت اعتماد باشد. به عبارت دیگر، پژوهشگر نباید در انجام فعالیت‌های پژوهشی اقدام به سرقت، سرقت ادبی، فریب، تقلب، طفره رفتن و تفسیر تعمدی حقایق به صورت وارونه کند. همچنین از پژوهشگر انتظار می‌رود که اصول اخلاقی خاص حرفه‌ای خود را رعایت کند. پژوهشگر نباید به صورت تعمدی اطلاعاتی را درسوابق کاری خود ارائه کند که باعث گمراهی دیگران شود.
در ماده چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آمده:« وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذیربط، پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی، ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علی و اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه است.»
از دیگر وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش که در این آیین‌نامه مشخص شده می‌توان به برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن، اطلاع‌رسانی در خصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش و مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذیربط اعلام می‌شود اشاره کرد.
علاوه بر آن، بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه، اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع و همچنین بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که بر اساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است از وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش معرفی شده است.
براساس آن چه در این آیین‌نامه اجرایی آمده: دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به تصویب وزیر ذیربط می‌رسد.
تدوین این آیین‌نامه اجرایی و اجرای کامل آن توسط موسسات آموزشی، حداقل می تواند نشان دهد که دولت در این امر وظیفه خود را انجام داده، اما همچنان این پرسش باقی است که آیا اجرایی شدن قوانین مقابله با تقلب در آثار علمی می‌تواند چهره‌ی مخدوشی که به واسطه تخلف‌های علمی برخی پژوهشگران ایرانی در عرصه بین‌المللی پژوهش برای ایرانیان ایجاد شده را ترمیم کند؟